الفساد القضائى 3

التوصيات

تعكس التوصيات التالية أفضل الممارسات في مجال منع الفساد في النظام القضائي وتلخص نتائج التحليل لهذا المجلد، وهي تتناول أربعة مجالات للمشاكل المحددة أعلاه وهي: التعيينات القضائية، ولوائح وشروط وظروف العمل، والمسائلة والتأديب، وأخيرا وليست آخرا الشفافية.

التعيينات القضائية:

1. هيئة تعيينات قضائية مستقلة: تضمن الإجراءات الموضوعية والشفافة عند التعيين القضاة أن يتم اختيار المرشح الأعلى كفاءة، والذي لا يشعر بأنه مدينا لسياسي معين أو للقاضي الأعلى الذي عينه. إن صميم هذه العملية أن توجد هيئة تعيينات تعمل بشكل مستقل عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، يتم تعيين أعضائها بطريقة موضوعية وشفافة. يجب أن لا يشكل ممثلي السلطة التنفيذية والتشريعية اغلبيه في هيئة التعيينات

2. تعيينات قضائية وفقا للجدارة: ينبغي أن تكون معايير الانتخابات واضحة ومعلنة، تسمح للمرشحين والناخبين وغيرهم بأن يكون لديهم فهم واضح لأسس الاختيار. وعلى المرشحين تقديم ما يثبت سجل كفاءتهم ونزاهتهم.

اللوائح والشروط

4. رواتب القضاة: يجب أن تكون متناسبة مع مركز القضاة وخبراتهم بالإضافة الى الأداء الوظيفي والتطوير المهني لكامل مدة عملهم. ينبغي توفير معاش عادل ومناسب عند تقاعد.

5. الحماية القضائية: يجب أن تحمي أجور وظروف عمل القضاة بحيث لا يمكن التلاعب بها من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية لمعاقبة القضاة المستقلين أو مكافأة أولئك الذين يحكمون لصالح الحكومة.

6. النقل القضائي: لا بد من وجود معايير موضوعية لنقل أو انتداب القضاة للمحاكم الموجودة في أماكن خاصة لضمان عدم معاقبة القضاة المستقلين أو الغير مرتشين بنقلهم الى مناطق نائية. لا ينبغي أن ينتدب القضاة للعمل في محاكم في منطقة لهم بها روابط وثيقة أو ولاء مع الساسة المحليين.

7. إدارة وتحويل القضايا: يجب أن يكون إحالة القضايا على أساس معايير واضحة وموضوعية يقررها القضاة، ويتم تقييمها بانتظام وبطريقة تحمي من إحالة القضايا الى القضاة المواليين للحكومة أو لرجال الأعمال.

8. الوصول الى المعلومات والتدريب: يجب ان يكون من السهل وصول القضاة الى التشريعات والقضايا وإجراءات المحاكم، وأن يحصلوا على تدريبا أوليا قبل أو عند التعيين، فضلا عن التدريب المستمر طوال حياتهم المهنية، ويشمل ذلك التدريب مجال التحليل القانوني، وتفسير القرارات وكتابة الحكم إدارة القضايا، بالإضافة الى تأكيد النزاهة ومكافحة الفساد.

9. الأمن الوظيفي: ينبغي تأمين وظيفة القاضي لنحو عشرة أعوام غير خاضعة للتجديد، نظرا لان القضاة يميلون الى تكييف أحكامهم وسلوكهم القضائي نحو نهاية الفترة تحسبا للتجديد.

المسائلة والتأديب

10. الحصانة: تسمح الحصانة المحدودة للقضاة والمتعلقة بواجباتهم القضائية باتخاذ القرارات دون خوف من الادعاء المدني ضدهم. وهذه الحصانة يجب أن تشمل قضايا الفساد أو القضايا الجنائية الأخرى.

11. الإجراءات التأديبية: تضمن قواعد محاسبة وتأديب القضاة بتحقيقات دقيقة أولية في جميع الادعاءات، وأن يكون هناك هيئة مستقلة للتحقيق في شكاوى التي تقدم ضد القضاة، وإعطاء حيثيات وأسباب قراراتها.

12. شفافية ونزاهة عملية العزل: يجب تطبيق معايير صارمة لإجراءات وأسباب عزل القضاة، يجب أن تكون آليات عزل القضاة واضحة وشفافة ونزيهة، يجب إعلان أسباب قرارات العزل، وإذا ما كان هناك أي اتهامات بالفساد يتم تحويل القاضي للمحاكمة

13. المحاكمة العادلة والاستئناف: للقاضي الحق في الحصول على المحاكمة عادلة وتمثيل قانوني واستئناف قرارات محاسبته.

14. ميثاق عمل القضاة: يقدم العمل القضائي دليلا ومقياسا للسلوك القضائي، وينبغي أن يوضع وينفذ من قبل السلطة القضائية. يجب التحقيق في مخالفات الميثاق من قبل هيئة القضائية تحكم فيها

15. سياسية الشكوى: إن سرية وصرامة إجراءات الشكاوى الرسمية أمر حيوي،بحيث يستطيع كل من المواطنين والمحامين والمدعين والشرطة ووسائل الإعلام والمجتمع المدني التبليغ بالاشتباه في انتهاكات قواعد وميثاق القضاة، أو الفساد من جانب القضاة ومديري المحاكم أو محامين.

16. رابطة قوية ومستقلة للقضاة: يجب أن تمثل رابطة القضاة المستقلة أعضائها في جميع في جميع التفاعلات مع الدولة ومكاتبها. يجب أن تكون هيئة الرابطة منتخبة والترشيح لها مفتوح لجميع القضاة وتدعم القضاة بشأن المسائل الأخلاقية، وأن تكون مرجحا عن القضاة الذين يخشى أنهم في موضوع الشبهة.

الشفافية

17. شفافية الهيئة: يجب أن تنشر الهيئة القضائية تقارير سنوية عن أنشطتها وإنفاقها، وتزويد الجمهور بمعلومات موثقة عن إدارتها وتنظيمها.

18. شفافية العمل يحتاج الجمهور الحصول على المعلومات المتعلقة بالقوانين والتغييرات المقترحة في التشريعات وإجراءات المحاكم والوظائف القضائية الشاغرة، ومعايير التوظيف وإجراءات اختيار القضاة وأسباب التعيينات القضائية

19. شفافية التقاضي: يجب أن تكون المحاكمات القضائية عامة علنية. (مع استثناءات محدودة، مثلا فيما يتعلق بقضايا الأطفال) يجب السماح بنشر حيثيات الأحكام، وعمل دليل عام معلن لإجراءات التقاضي ولمساعدة صانعي القرار خلال سير المحاكمات

20. إعلان الذمة المالية للقضاة: يجب أن يكون هناك كشف دوري للذمة المالية للقضاة وثرواتهم وممتلكاتهم ولاسيما عندما على المسئولين الآخرين القيام بذلك.

21. كشف تضارب المصالح القضائية: على القضاة أنم يعلنوا عن حالة وجود تعارض مصالح في القضايا التي ينظرونها بمجرد أن يكون هذا التعارض واضح لهم وإحالة القضية لقاض أخر عندما تكون (أو يبدو انه يوجد) شبهة التحيز الى طرف ما في القضية، كأن يكونوا قد عملوا سابقا كمحامين في نفس القضية أو كانوا سابقا شهودا فيها، أو إذا كانت لها مصلحة مالية تترتب على النتيجة.

22. الإعلان الواسع عن الحق في محاكمة عادلة: يجب أن تكفل آليات المؤسسات القضائية الرسمية للأطراف المعينة باستخدام المحاكم المشورة القانونية بشأن طبيعة وحجم ونطاق الحقوق والإجراءات قبل وأثناء وبعد المحاكمة.

23. حرية التعبير: يجب أن يكون بوسع الصحفيين التعليق والمحايد على الإجراءات القانونية والتقرير عن الاشتباه في الفساد أو التحيز. يجب إصلاح القوانين النشر التي تجرم فضح المشتبه فيهم أ تعطي القضاة الحق في تعويضات كبيرة والذي يمنع وسائل الإعلام من التحقيق والإبلاغ عن القضاة المشبوهين.

24. جودة التعليق: لا بد أن يكون هناك تدريب جيد للصحفيين والمحررين في كتابة عما يحدث في المحاكم والقضايا القانونية وعرضه للجمهور العام بشكل مفهوم. وينبغي تشجيع الأكاديميين على التعليق على الأحكام القضائية في المجلات القانونية أن لم يكن في وسائل الإعلام

25. مشاركة المجتمع المدني, والبحث, والرصد, والإبلاغ: يمكن أن تساهم منظمات المجتمع المدني في فهم القضايا المتصلة بالفساد القضائي من خلال رصد حالات الفساد فضلا عن المؤشرات المحتملة للفساد مثل التأخير في الحكم أو الأحكام ذاتها.

26. النزاهة والشفافية مع الدول المانحة: على البرامج الـ26. النزاهة والشفافية مع الدول المانحة: على البرامج الإصلاح القضائي أن تعالج مشكلة الفساد القضائي وينبغي للجهات المانحة أن تشارك في معرفة عن تشخيص وتقييم كفاءة إجراءات التقاضي. والانخراط علنا مع الدول الشريكة.

تتكامل هذه التوصيات مع عددا من المعايير الدولية بشأن نزاهة القضاء واستقلاله فضلا عن مختلف نماذج الرصد والإبلاغ التي وضعت من جانب المنظمات غير حكومية والهيئات الحكومية. فهي تبرز الفجوة في الإطار القانوني الدولي بشأن آليات المسائلة القضائية تسترعي منظمة الشفافية اهتماما خاصا لمبادئ بانجلور للميثاق والسلوك القضائي، وهو ميثاق لقواعد سلوك القضاة والذي تبناه عدد من هيئات القضائية في بعض الدول وأعتمده المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في عام 2006. تمثل مبادئ بانجلور خطوة نحو سد هذه الفجوة وان بشكل الطوعي وبالإضافة الى ذلك فان المبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن استقلال السلطة القضائية ينبغي أن تراجع في ضوء القلق الواسع الذي برز في العقد الأخير للحاجة الى قدر أكبر من المساءلة القضائية.

لا يوجد مجوعة سحرية من الممارسات التي من شأنها الحد من الفساد في جميع الحالات تبرز التقارير القطرية في الجزء الثاني من هذا المجلد سعة تنوع التوصيات الإصلاح القضائي المحددة بسياق كل دولة وبالتالي لا تنطبق بصورة عامة على كل الحالات. تتطلب اختلاف حالات تدابير معينة قد لا تكون مفيدة في مكان آخر. ومع ذلك فان هذه التوصيات تعتبر بمثابة دليل عام للإصلاحات الرامية الى تعزيز استقلال القضاء ومساءلته, وتشجيع المزيد من فعالية وكفاءة وإنصاف التنفيذ. يعرض هذا المجلد إصلاح قضائي متعددو الأوجه وشامل يشكل خطوة حاسمة نحو تعزيز العدالة وكبح الفساد الذي يحط من النظم القانونية ويدمر حياة الناس في جميع أنحاء العالم

سبحان الله ممكن نستحمل الفساد في كل مكان
لكن يوصل الفساد للقضاء كمان
اهو ده اللي مش ممكن نستحمله