إضراب وطني عام يوم 13 ماي 2008

المنظمة الديمقراطية للشغل

المكتب التنفيذي

بـيـــــــان

المنظمة الديمقراطية للشغل تقرر

خوض إضراب وطني لمدة 24 ساعة يوم الثلاثاء 13 ماي 2008

بقطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية

عقد المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل اجتماعا استثنائيا يومه الثلاثاء 29 أبريل 2008 بالمقر المركزي بالرباط، على ضوء نتائج جولات ما سمي بـ"الحوار الاجتماعي" وبعد مشاورات مع النقابات الحليفة وفي إطار الصلاحيات المخولة إليه من طرف المجلس الوطني خلال الاجتماع المنعقد يوم الأحد 13 أبريل 2008، وبعد نقاش مستفيض وتحليل عميق للتطورات المقلقة للأوضاع الاجتماعية للجماهير الشعبية، وفي طليعتها الطبقة العاملة المغربية، في ظل مواصلة ارتفاع أسعار المواد الأساسية والغذائية وارتفاع فاتورة الماء والكهرباء وتردي الخدمات العمومية من صحة وتعليم وسكن واستمرار تجميد الأجور وهزالة التعويضات، وضعف الحماية الاجتماعية من تقاعد وتغطية صحية، نتيجة الخيارات السياسية اللاشعبية التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة.

وأمام هزالة نتائج ما يسمى بـ"الحوار الاجتماعي" وغياب الإرادة السياسية في مأسسة حوار اجتماعي حقيقي مع مختلف الأطراف الاجتماعية المعنية دون إقصاء أو تهميش واستمرار الحكومة في تجاهل المطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة في شموليتها.

وأمام استمرار البعض من الشركات والمؤسسات الإنتاجية في تجاهل مقتضيات مدونة الشغل و الاستهتار بالكرامة الإنسانية للعمال من خلال تدني ظروف وشروط العمل من صحة وسلامة مهنية، وغياب المراقبة من طرف الحكومة ومؤسساتها، مما يؤكد مسؤولياتها الكاملة.

وبعد الوقوف مجددا، وبعد جولة رابعة على ما يسمى بـ "الحوار الاجتماعي"، واستنفاد حلقاته المسرحية ونتائجه المخيبة للآمال، وهزالة المقترحات المقدمة من طرف الحكومة والتي لا ترقى للحد الأدنى لمستوى تطلعات وانتظارات الشغيلة المغربية، ولا تتماشى مع موجة الغلاء الفاحش للمعيشة في ظل جمود الأجور وتصاعد الضغط الضريبي المسلط على رواتب الموظفين والمستخدمين والأجراء بالقطاعين العام والخاص، الشيء الذي بدد كل الآمال التي كانت تعلقها الطبقة العاملة على هذا الحوار الذي يتأكد مرة أخرى، أنه مناورة جديدة من الحكومة لربح الوقت والتهرب من مفاوضات حقيقية تؤدي إلى نتائج ملموسة ومقبولة من طرف الطبقة العاملة المغربية، فإن المكتب التنفيذي:
· يقرر خوض إضراب وطني بقطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية لمدة 24 ساعة يوم الثلاثاء 13 ماي 2008

و مواصلة المسيرة النضالية لتحقيق الملف المطلبي في شموليته، والمتضمن لأهم المطالب التالية:
1. احتـــرامالحريات والحقوق النقابية مع الإلغاء الفوري لكل الإجراءات المعيقة لممارستها، وفي مقدمتها محاولة ضرب الحق في الإضراب كمكسب تاريخي.
2. التعجيــل بفتح حوار جاد ومسؤول مع المنظمة الديمقراطية للشغل مركزيا وقطاعيا، مع ضرورة تفعيل المجلس الاجتماعي والاقتصادي كمؤسسة دستورية.
3. الزيــادةفي الأجور بما يتناسب وغلاء المعيشة والرفع من الأجور في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بنسبة لا تقل عن 30% ، وتحديد الحد الأدنى للأجر في 3000 درهم صافية، واعتماد عدالة أجرية عبر مراجعة حقيقية وجريئة لمنظومة الأجور ببلادنا في اتجاه الحد من الفوارق الشاسعة بين الأجور العليا الضخمة والأجور الدنيا الهزيلة.
4. القيــــامبترقية استثنائية برسم سنوات:2003، 2004، 2005، 2006، 2007 و2008، كإجراء مستعجل لفك الحصار على العديد من فئات الموظفين بالإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، في انتظار مراجعة منظومة الترقي ونظام التنقيط والتقييم.
5. الرفــــع من النسبة المأوية للترقي بالأقدمية إلى 33 % كحد أدنى، وتنظيم امتحانات مهنية لفائدة كل الفئات المستوفية لشرط أربع سنوات من الأقدمية في الدرجة أو الإطار.
6. مراجعــةالأنظمة الأساسية للمتصرفين والأطر المماثلة، والمهندسين والأطباء والتقنيين ومسيري الأوراش والممرضين المجازين من الدولة والنظام الأساسي لرجال ونساء التعليم وتوحيد الأنظمة الأساسية للأعوان العموميين وأعوان الخدمة والتنفيذ، ومراجعة النظام الأساسي لموظفي الجماعات المحلية.
7. اعتمــــادصيغة جديدة للتوقيت المستمر تراعي التوازن الأسري والمادي والاجتماعي للشغيلة، وإقرار إجراءات مصاحبة لدوام هذا النظام من التوقيت.
8. إعــادة النظرفي المراسيم التطبيقية للتأمين الإجباري عن المرض واسترداد مصاريف العلاج والتغطية الصحية الكاملة في آجال معقولة.
9. إصلاح ودمقرطةأنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية وتوحيدها مع الزيادة في أجور المتقاعدين بنفس النسبة المعمول بها للفئة النشيطة ورفع الحد الأدنى لأجرة التقاعد إلى 1000 درهم، وعدم المساس بالسن القانوني للتقاعد المحدد في 60 سنة أو الزيادة في الاقتطاعات.
10. إدماجوترسيم المياومين والعرضين وعمال وعاملات الإنعاش الوطني العاملين بالوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية.
11. مراجعةالنظام الضريبي وخاصة الضريبة على الدخل وتخفيضها سنويا بما لا يقل عن 2%، ورفع سقف الإعفاء إلى 36 ألف درهما في السنة.

والمكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغلOdt، إذ يسجل بارتياح تفاعل الشغيلة المغربية مع مبادئ ومرتكزات ومواقف منظمتنا النقابية وانخراطها الواعي والمسؤول في جميع المحطات النضالية، وخاصة إضرابي 13 فبراير و23 أبريل 2003، فإنه يدعو مجددا كافة المناضلات والمناضلين والموظفين والمستخدمين بالإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية إلى التعبئة الشاملة والانخراط الواعي والمسؤول لإنجاح محطة الإضراب الوطني ليوم الثلاثاء 13 ماي 2008، والاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية من أجل الدفاع عن حقوقنا العادلة والمشروعة، وصون مكتسباتنا وكرامتنا، والوقوف إلى جانب الطبقات الجماهيرية المسحوقة والمكتوية بنارالزيادات الصاروخية في أسعار المواد الأساسية والهجوم المتواصل على الخدمات العمومية، وتحميل المسؤولية الكاملة للحكومة ولأرباب الشركات والمؤسسات والمقاولات على الاستهتار بكرامة العمال وتركهم عرضة للموت في ظروف عمل لاإنسانية تفتقر فيها شروط الصحة والسلامة المهنية المنصوص عليها بمدونة الشغل. كما يهيب المكتب التنفيذي بالجميع الحضور المكثف في التظاهرات العمالية التي ستنظمها المنظمة الديمقراطية بمناسبة العيد الأممي للطبقة العاملة فاتح ماي 2008 تحت شعار : "مواصلة النضال من أجل الديمقراطية واحترام الحقوق والحريات".

عاشت الوحدة النضالية

عاشت المنظمة الديمقراطية للشغل

ديمقراطية، تقدمية، جماهيرية، مستقلة ووحدوية

الرباط، في 29 أبريل 2008

المكتب التنفيذي