خبراء: مصر ليس بها أي مياه معدنية والزجاجات الموجودة هي مياه جوفية ملوثة

كارثة صحية جديدة كشف عنها جهاز حماية المستهلك بإعلانه عدم صلاحية 6 أنواع من عبوات مياه الشرب المتداولة في السوق المصرية. ويأتي على رأس قائمة العينات غير المطابقة للمواصفات عبوات 1.5 لتر التي تنتجها شركتا "الندى" و"شويبس" أما بالنسبة للعبوات الكبيرة التي تزيد على 19 لتراً فهي شركات "نهل" و"أكواستون" و"أكوافيناا" و"حياة"، وقد أثبتت الدراسة التي قام بها الجهاز أن المياه ملوثة بميكروبات دقيقة بالإضافة إلى وجود بيانات غير صحيحة مدونة على عينات من شركات "بركة" و"المنار" و"دلتا" و"مياه" و"أكوافينا" و"نهل".

الكارثة أن جميع أنواع المياه المعبأة في مصر ليست معدنية -تعد المياه معدنية إذا كانت نسبة أملاح المعادن فيها من مائة وخمسين إلى ثلاثمائة وخمسين مليجرامًا في اللتر- وإنما مياه طبيعية مصدرها آبار جوفية لا يقل عمقها عن 160 متراً، والعينات غير المطابقة للمواصفات ربما لم تلتزم بعمق البئر أو موقعها أو محيطها، وهو ما يتسبب في التلوث.
وبينما تم تشكيل لجنة من مصلحة الرقابة الصناعية والإدارة العامة لشرطة مباحث التموين وممثلي الجمعية المركزية لحماية المستهلك، ستكون مهمتها فحص مواقع الإنتاج في جميع المصانع واتخاذ الإجراءات ضد المصانع المخالفة، كشف د."رضا حجاج" أستاذ مياه الشرب بجامعة القاهرة عن أن كل المياه الجوفية في مصر ملوثة لأن غرض الشركات الأول هو الربح ولذلك تقوم باستخراج المياه من على عمق غير مناسب، الأمر الذي يؤدي إلى دخول حبيبات ناعمة في المياه لا نشعر بها أثناء الشرب.
وأضاف أن هناك تلوثا آخر من خلال الصرف الصحي والتلوث الكيميائي، مؤكدا أنه لا توجد في مصر رقابة على المصانع سواء في عمليات التعبئة أو الظروف الصحية للعاملين أو المعدات الموجودة، لافتا النظر إلى أن هذه الشركات لو عملت بطريقة علمية فستكسب أكثر من أولئك الذين يتاجرون في المخدرات لأنها -أي شركات المياه- تبيع المتر المكعب "ألف لتر" بـ1500 جنيه في حين تبيع الدولة المتر من المياة العادية بـ23 قرشا، كما أن مصر ليس لديها مواصفات قياسية لتصميم الآبار التي تستخرج منها المياه ولذلك تكون غير صالحة.. وأوضح أن مصر ليس بها مياه معدنية ولكن المياة الموجودة في عين الصيرة وعيون موسى هي مياة كبريتية.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه شركات المياة المعدنية حالة الطوارئ بعد تقرير جهاز حماية المستهلك، وعقدت مجالس الإدارات في هذه الشركات اجتماعات مكثفة لبحث الأزمة وخوفا من تأثر مبيعاتها في السوق، ففي شركة "نهل" قامت الإدارة بتكليف محامٍ لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ما تم الإعلان عنه وقامت بإرسال تقارير مصلحة الكيمياء التي تثبت أن مياهها صحية إلى الجهات التي تتعامل معها ونفس الوضع في شركات مثل "نستلة" و"أكوامينا"، وقال "محمود العطار" مدير التسويق في شركة "نهل" إن الشركات الست التي تم اتهامها ستعقد اجتماعا في غرفة الصناعة لاتخاذ إجراءات قانونية ضد وزارة التجارة والصناعة بسبب ما أعلنته عنها، مؤكدا أن العبوات التي تنتجها الشركات 7 مليون عبوة سنويا وأن ما تم الإعلان عنه يهدد الكثير من الاستثمارات في هذا المجال الذي يعمل به رجال أعمال عرب ومصريين.

ومن المقرر أن تعلن اللجنة المشكلة من الرقابة الصناعية ومباحث التموين نتيجة التحاليل الخاصة بشركات المياه المخالفة خلال عشرة أيام من الآن، وفي حالة مطابقة النتائج بتقارير معامل المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة سيتم وقف خطوط الإنتاج الخاصة بالشركات التي لا تصلح منتجاتها للاستخدام الآدمي، أما الشركات التي تضاربت البيانات المدونة على العبوات بنتائج التحليل فسيتم تحرير محاضر غش تجاري ضدها تتراوح عقوبتها بين السجن لمدة عام، وغرامة مالية تصل إلى 10 آلاف جنيه.