الحكم بتعويض طيار جزائري اتهم بالتورط بهجمات سبتمبر

حكمت محكمة استئناف بريطانية لصالح الطيار الجزائري المولد والبريطاني الجنسية لطفي رايسي بالحصول على تعويض مادي بسبب اتهامه بشكل خاطىء بلعب دور في هجمات 11 سبتمبر/ايلول 2001 على الولايات المتحدة.

وقالت المحكمة ان قرار سجن رايسي لمدة تزيد عن خمسة اشهر بناء على طلب الولايات المتحدة كانت "تشوبه اخطاء جسيمة".

ويطالب رايسي البالغ من العمر 33 عاما باعتذار رسمي وبتعويض مادي قد يصل الى الملايين.

وقالت الحكومة البريطانية انها ستسأنف ضد هذا القرار.

"ثقة بالعدالة"

وعقب صدور الحكم قال رايسي انه كان ضحية خطأ قانوني، واضاف "انني اشعر بسعادة بالغة وكانت لي ثقة دائمة بالقضاء البريطاني".

وقال رايسي انه ينتظر حصوله على اعتذار من وزارة الداخلية البريطانية قريبا.

واشار رايسي الى ان اعتقاله بناء على طلب الولايات المتحدة قد ادى الى حرمانه من العمل كطيار.

وقال "لقد دمروا حياتي المهنية وحياتي الخاصة ولن اسامحهم على ذلك بتاتا".

وقد امتدح رايسي بريطانيا التي يحمل جنسيتها وقال "اشعر باحترام هائل لهذا البلد ولابناء هذا البلد ولم ولن اندم على العيش فيه".

من جانبه قال محامي رايسي ان موكله تعرض لظلم كبير ومن حقه الحصول على التعويض المناسب بسبب خسارته مستقبله المهني وعن الضرر الذي لحق بعائلته وبصحته وعن فترة احتجازه.


وقال القاضي في حيثيات القرار "ان إلصاق تهمة الارهاب برايسي من قبل السلطات البريطانية لعدة اشهر تركت اثارا مدمرة على حياة المتهم المهنية وصحته حتى الان".

ويطالب رايسي بالتعويض عن فترة السجن ونفقات التدريب التي دفعها للحصول على رخصة طيار والتي تقدر بحوالي 120 الف دولار.


وكان رايسي قد اعتقل عقب هجمات سبتمبر/ايلول 2001 بناء على مذكرة استرداد من الجانب الامريكي الذي اتهم رايسي بتدريب خاطفي الطائرات التي استخدمت في الهجمات.

وقد بقى رايسي في سجن بلمارش البريطاني لمدة اربعة اشهر ونصف الى ان اخلي سبيله بكفالة رغم معارضة المدعي العام البريطاني على قرار اخلاء سبيله.

ورغم ان رايسي واحد الخاطفين، وهو اماراتي، قد قاما بالتحليق على طائرات التدريب في ولاية اريزونا الامريكية في ذات اليوم كما يرجح تدربهم على نفس جهاز محاكاة الطيران لكن لم تظهر ادلة تدعم فرضية تدريبه للحنجور او علاقته بأي من الحاطفين الستة عشر.

من جانبها قالت الشرطة البريطانية انها ستسأنف ضدر القرار كما قال الادعاء العام انه سيقوم بدراسة القرار من الجوانب التي لهم علاقة بها.

وكانت المحكمة العليا قد رفضت دعوى تعويض بمبلغ 150 الف جنيه رفعته سونيا رايسي (زوجة لطفي رايسي) بسبب اعتقالها لمدة خمسة ايام لدى القاء القبض على زوجها.