الفساد القضائى العالمى 2

توفر منظمة الشفافية الدولية توصيات تفصيلية من أجل تعزيز استقلال القضاء ومكافحة الفساد القضائي، بما في ذلك:

التعيينات القضائية

1. ينبغي وجود هيئة تعيينات قضائية مستقلة وتكون صميم عملية اختيار القضاة.

2. يجب أن تكون التعيينات القضائية على أساس الجدارة، والوضوح مع معايير محددة للدعاية الانتخابية (في حالة الانتخاب). ويجب على المرشحين إثبات سجل الكفاءة والنزاهة.

3. ينبغي استشارة المجتمع المدني, بما في ذلك الجمعيات والنقابات المهنية المرتبطة بالأنشطة القضائية، في موضوع قبول المرشحين.

اللوائح والشروط

4. يجب أن توازي رواتب القضاة الخبرة والأداء والتطوير المهني، ويبغي توفير معاشات تقاعد مناسبة.

5. ضمان حماية الأجور وظروف العمل من أي تدخل من جانب السلطتين التنفيذية والتشريعية وإنشاء فروع قضائية لهذا الغرض.

6. يحب أن تستند التنقلات القضائية الى معايير موضوعية لحامية القضاة المستقلين والمحايدين.

المسئولية والانضباط

7. حصول القضاة على حصانة محدودة للأعمال المتعلقة بواجباتهم القضائية.

8. يجب التحقيق في الادعاءات ضد القضاة بدقة، عن طريق هيئة مستقلة.

9. يجب أن تكون عملية العزل القضاة شفافة ونزيهة مع المعايير صارمة ودقيقة, وإذا كان هناك أي اهتمام بالفساد يقدم القاضي للمحاكمة.

الشفافية

10. يجب ان توفر السلطة القضائية للجمهور معلومات موثوق بها عن أنشطتها وإنفاقها.

11. إتاحة الحصول على المعلومات عن القوانين والتغيرات المقترحة في التشريعات وإجراءات المحاكم والوظائف القضائية الشاغرة والتعيينات.

12. يجب أن تكون الإجراءات القضائية من قبل النيابة العامة علنية وقراراتها مسببة مع السماح بنشرها.

أعمال المنظمة الشفافية الدولية في مكافحة الفساد القضائي

يبرز تقرير الفساد العالمي لعام 2007 الجهود المبذولة على المستوى الوطني لفروع منظمة الشفافية الدولية لمكافحة الفساد القضائي.

"أن الفساد القضاء هو محور الرئيسي لجهود مكافحة الفساد في العالم لان القوة ونفوذ السلطة القضائية الفاسدة يمكن أن تمارس ضد سيادة القانون وضد المجتمع ككل. النجاح في مهاجمة الفساد القضائي سيعزز ثقة المواطن والجهود الوطنية الرامية الى التحقيق الشفافية والمسائلة"

قال كوبوس دي سواردت القائم بأعمال المدير العام في منظمة الشفافية الدولية.

إن الجهود منظمة الشفافية الدولية في مكافحة الفساد في النظم القضائية متنوعة ومنها:

*مراقبة القضاة وحضور المحاكمات وتقسم جودة الأحكام

*المساعدة في فرز المرشحين لمناصب القضاة، وتأكيد شفافية التعيين على أساس الجدارة

*تقديم مشورة القانونية المجانية لضحايا الفساد من خلال16 مركز للمشورة القانونية في 12 دولة.

تسند منظمة الشفافية الدولية في عملها لمكافحة التدخل السياسي والرشوة في القضاة للعديد من حلفائها داخل النظم القضائية، هؤلاء الملتزمين بالأهداف المشتركة للشفافية والعدالة والمساواة بموجب القانون.

مشاكل الفساد القضائي الرئيسية

يقوض الفساد العدالة في أجزاء كثيرة من العالم، يحرم الضحايا والمتهمين الحق الإنساني الأساسي في المحاكمة عادلة ونزيهة. هذه هي النتيجة النهائية لتقرير منظمة الشفافية الدولية عن الفساد العالمي لسنة 2007 .

من الصعب أن نبالغ في التأثير السلبي لفساد القضاء إنه يضعف قدرة المجتمع الدولي على التصدي للإرهاب والجرائم الدولية، ويقلل التجارة والنمو الاقتصادي والتنمية البشرية؛ والاهم من ذلك انه يحرم المواطنين من تسوية عادلة للخلافات مع الجيران أو السلطات. وعندما تحدث ثانية فغن الفساد القضائي يقسم ويفت المجتمعات بإبقاء معنى الضرر الناجم عن المعاملة الظالمة والوساطة. النظم القضائية المنحطة بالرشوة تقوض الثقة في الحكم عن طريق تسهيل الفساد في جميع القطاعات الحكومية بدءا من رأس السلطة. بذلك فإنهم يرسلون رسالة فجة الى الناس معناها أن الفساد في هذا البلد مباح.

تعريف الفساد القضائي

تعرف منظمة الشفافية الفساد بأنه "إساءة استعمال السلطة الموكلة لتحقيق مصلحة شخصية". وهذا سواء كانت المصلحة مكاسب مالية أو مادية أو غير مادية، مثل الأهداف السياسية أو الطموحات المهنية. يتضمن الفساد القضائي أي تأثير سلبي على النزاهة عملية التقاضي من أي جهة داخل نظام المحاكم.

على السبيل المثال، يمكن القاضي أن يسمح أو يستبعد الأدلة بهدف تبرير وتبرئة متهم مذنب من رجال السياسية أو المجتمع. أو قد يتلاعب القضاة أو موظفي المحكمة في مواعيد القضايا لصالح هذا لطرف أو ذلك. في البلدان التي لا يوجد بها تسجيل حرفي لكل المحاضر الجلسات، قد يقوم القضاة بتلخيص أو تشويه إجراءات التقاضي أو شهادة الشهود قبل إصدار حكمه الذي قد تم شراؤه من قبل احد الأطراف في القضية. قد يفقد صغار موظفي المحكمة ملف أو مستند ما مقابل الثمن.

قد يكون للأطراف الأخرى من نظام العدالة تأثير على الفساد القضائي. يمكن أن تفسد القضايا الجنائية قبل وصولها الى المحاكم إذا ما عبثت الشرطة بالأدلة التي تؤيد الاتهام الجنائي أو عندما لا تطبق النيابة العامة معايير موحدة على الأدلة التي تأتي من يد الشرطة. في البلدان التي تحتكر فيها النيابة توجيه الاتهام أمام المحاكم، يقطع وكيل النيابة الفاسد الطريق أمام أي سبيل للإنصاف القانوني.

يتضمن الفساد القضائي إساءة استخدام لأموال العامة النادرة التي تخصصها الحكومات لتطبيق العدالة، والتي نادرا ما تكون ذات أولوية عالية من الناحية السياسية. على سبيل المثال، قد يقوم القضاة بتوظيف أفراد أسرهم أو معارفهم في المحاكم، أو التلاعب بعقود إيجار أو شراء مباني ومعدات المحاكم. يمتد الفساد القضائي من مرحلة ما قبل المحاكمة ثم خلال إجراءات المحاكمة وبعد مرحلة الحكم النهائي وتنفيذ الأحكام.

عن الإجراءات الطعن على الأحكام - وهي وسيله هامة للإستدارج في حالات الأحكام الخاطئة - تمثل فرصة إضافية أمام الفساد القضائي. عندما تتحكم القوى السياسية المسيطرة في تعيين كبار القضاة، فان مفهوم المطالبة بعدم السيطرة الكاملة للسلطة لا يكون سوى سراب. حتى عندما تكون المواعيد مناسبة فغنم فعالية إجراءات الطعن أو الاستئناف يشوبها الخلل إذا كان اختيار وتحديد طلبات الاستماع لا تتمتع بالشفافية، أو عندما تتراكم القضايا وتمضي سنوات في انتظار الفصل فيها، أو أن يكون الاستئناف أو الطعن لمصلحة الطرف الأكثر ثراء، بمعنى أن الطرف ذو موارد المحدودة، قد لا يكون قادرا على مواصلة القضية بعد لكم الابتدائي حتى لو أن الحق معه.

نطاق الفساد القضائي

يوجد الفرق الواضح بين النظم القضائية الخالية نسبيا من الفساد وتلك التي تعاني منه بشكل منتظم، توضح المؤشرات الفساد القضائي معايير أوسع من الفساد: توجد الهيئات القضائية التي تعاني من الفساد المنتظم عادة في المجتمعات التي يتفشى فيها الفساد عبر قطاعات حكومة. وهناك أيضا علاقة عكسية بين المستويات الفساد القضائي والمستويات نمو اقتصادي حيث أن التوقعات احترام العقود وإيجاد حل عادل للخلافات يعتبر أمر حيوي للمستثمرين ويدعم ازدهار التجارة ونمو. إن للنظام القضائي المستقل ونزيه نتائج مهمة بالنسبة للتجارة والاستثمار والأسواق المالية كملا تعلمت بلدان متنوعة مثل الصين ونيجريا.

تتنوع أهداف السلوك الفاسد في قطاع القضائي. يشوه بعض أنواع الفساد العلية القضائية لإصدار أحكام ظالمه، لكن هناك أيضا عدد كبير من الناس الذين يدفعون الرشوة لإسراع أو تعجيل العملية القضائية تجاه ما يمكن أن يكون حكم عادل. في النهاية فإن ذلك أيضا غير مقبولا لان الضحية في كل الأحوال هو الطرف الأخر من المحاكمة. في أسوء النظم القضائية، فإن كل من نوعي الفساد موجود ومقبول بل يشجعه أولئك الذين يعملون حول مبنى المحاكمة. في استقصاء منظمة الشفافية الدولية لمقياس الفساد العالمي لعام 2006 تم سؤال 56،661 شخص في 62 بلدا[1] ووجد في الثلث هذه البلدان أن أكثر من 10 في المئة من المجيبين تفاعلوا مع النظام القضائي وأنهم أو أحد أعضاء أسرهم قاموا بدفع الرشوة للحصول على حقوقهم بأحكام عادلة في قضايا قانونية.

أنواع الفساد القضائي

هناك نوعان من الفساد الذي يؤثر على معظم هيئات القضائية: التدخل السياسي في الإجراءات القضائية، سواء من السلطة التنفيذية او السلطة التشريعية للحكومة، والرشوة.

أ ـ التدخل السياسي في الإجراءات القضائية

إن النتيجة الغير مشجعة لهذا المجلد - على الرغم من المرور عدة عقود من الجهة الإصلاح والاتفاقات الدولية لحماية استقلال القضاء والقضاة والعاملين في المحاكم في أنحاء العالم- فإن الحكم يغلب عليه ان يكون لصالح القوى السياسية أو الكيانات اقتصادية وليس وفقا للقانون. هناك تراجع واضح في المعايير الدولية للقضاء في بعض البلدان زادت القوى السياسية من نفوذها وتأثيرها على القضاء على سبيل المثال كما في الأرجنتين وروسيا.

يقدم القضاء الواهن الحماية "القانونية" لمن هم السلطة ويمارسوا استراتيجيات مشبوهة أو غير قانونية مثل الاختلاس والمحسوبية وعمليات الخصخصة من أجل مصالحهم الخاصة، أو القرارات السياسية التي قد توجه مقاومة في المجلس التشريعي أو من وسائل الإعلام. وفي نوفمبر 2006، على سبيل المثال، حكم قاضي أرجنتيني عينه الرئيس السابق كارلوس منعم بأن زيادة النفقات حملات الحزب الحاكم لم تنتهك قانون التمويل الحملات لعام 2002 لان الأحزاب لم تكن مسئولة عن التمويل "الذي كانوا يجهلوه"

يأتي التدخل السياسي عن الطريق تهديد والترهيب ورشوة القضاة، لكنه يأتي أيضا عن طريق التلاعب في التعيينات القضائية ورواتب وشروط الخدمة, تم في الجزائر عقاب القضاة الذين يعتقد أنهم مستقلون عن الحكومة بنقلهم في أماكن نائية. وفي كينيا تم الضغط على القضاة للتنحي دون إبلاغهم بالتهم الموجهة إليهم في حملة مكافحة الفساد التي ينظر غليها على النطاق واسع باعتبارها حملة تخدم أهداف سياسية خاصة. القضاء الذين يعتبرون مصدر مشاكل للسلطة يمكن نقلهم من المناصب الحساسة أو التحويل القضايا الهامة بعيدا عنهم الى قضاة يسهل السيطرة عليهم من أصحاب النفوذ. وكان يستخدم هذا الأسلوب من قبل الرشيس بيرو السابق البرتو فوجيموري، ويحدث ذلك أيضا في سيريلانكا.

الطريقة الرئيسية لمنع مثل هذا النوع من الفساد هي الآليات الدستورية والقانونية التي تحمي القضاة من العزل والنقل دون إجراء أي تحقيق نزيه. هذه الحماية تذهب شوطا بعيدا في هذا الطريق نحو ضمان أن المحاكم والقضاة والاحكام مستقلة عن التاثيرات الخارجية.

ولكن يمكن أيضا أن تسبب حصانة القضاة مشاكل لو سمح للقضاة الاحتماء بالحصانة القضائية عن طريق أحكام بالية وعدم احترام القوانين والأفكار الجماعية، كما في تركيا وباكستان ونيبال، فالمطلوب هو التوازن دقيق بين الاستقلال والمسائلة وحجم أكبر بكثير من الشفافية التي تقدمها أو على استعداد لتقديمها معظم الحكومات أو الهيئات القضائية.

استقلال القضاء يقوم على الثقة العامة، ولنزاهة المؤسسة القضائية أهمية خاصة، حيث انها تدعم الثقة فيها. حتى وقت قريب كان الرئيس الهيئة القضائية البريطانية في الوقت نفسه المتحدث الأعلى في البرلمان وعضو في اللجنة التنفيذية، والذي سبب مشاكل تتعلق بتعارض المصالح. وفي الولايات المتحدة، تشوه الانتخابات القضائية ما يمنح للقضاة لمساندتهم أثناء الحملات الانتخابية والذي يؤثر لا محالة على اتخاذ قراراتهم القضائية لاحقا.

إن الفساد السياسي والقضائي يساند بعضه بعضا. عندما يكون النظم القضائي فاسدا، فإنه غير مرجح أن تنفذ العقوبات على الأشخاص الذين يقومون الرشاوى وتهديدات ويحرضون السياسيين. إن تشعبات هذه الديناميكية عميقة لأهما تحرم المرشحين الأكثر أمانة من الدخول أو النجاح في الحياة السياسية أو الخدمة العامة.

ب ـ الرشوة

يمكن أن تحدث الرشوة في كل مراحل من مراحل التقاضي:قد يبتز المسئولون في المحاكم الأموال للقيام بعملهم الواجب عليهم عمله في كل من الأحوال. قد يحصل المحامون على "أتعاب إضافية" لتعجيل أو تأخير القضايا أو توجيه عملائهم الى القضاة الفاسدين المعروفين عنهم بقبولهم الرشاوى واتخاذ أحكام مواتية، من ناحية القضاة، قد يقبل القضاة الرشاوى لتأخير أو تسريع الفصل في القضايا أو قبول أو رفض الاستئناف، أو التأثير على قضاة آخرين أو ببساطة الحكم لصالح دافعي الرشاوى. توضح الدراسات في هذا المجلد عن الهند وبنجلادش بالتفصيل كيفية أن مد وتطويل إجراءات التقاضي تجبر الناس على الدفع الرشاوى من أجل الإسراع في الفصل في قضاياهم.

عندما يكون للمهتمين أو المتقاضين رأي سيء في نزاهة القضاة والعملية القضائية، فغنهم أكثر ميلا الى اللجوء الى رشوة مسئولي المحكمة والمحامين والقضاة لتحقيق أهدافهم.

من المهم أن نتذكر أن المحاكم الرسمية تحكم فقط في جزء بسيط من النزاعات في العالم النامي.تحكم النظم القانونية العرفية بالدولة أو القضاء أو المجالس الإدارية ما يقدر ب90 في المئة من القضايا المدنية في أنحاء كثيرة من العالم. تؤكد معظم البحوث أهمية نظم فض النزاعات العرفية باعتبارها البديل الوحيد لبطيء وتكاليف وفساد إجراءات الحكم الرسمية، ولكنها تحتوي أيضا على عناصر من الفساد وأشكال أخرى من التحيز.[2] على سبيل المثال يتم في بنجلادش ابتزاز أموال من المتشاكين من قبل أشخاص يدعون قدرتهم على التأثير في قرارات هيئة الشاليش المتكونة من شخصيات محلية تعمل على حل النزاعات وفرض العقوبات. علاوة على ذلك، من المرجح أن المرأة ليست متساوية في الوصول الى العدالة في الأطر العارفية مما يقلل من قدرتها البشرية والاقتصادية.

معالجة الفساد القضائي

تبين دراستنا في 32 بلدا أن الفساد القضائي يأخذ أشكالا عديدة ويتأثر بعوامل كثيرة، سواء كانت قانونية، اجتماعية أو ثقافية أو اقتصادية أو سياسية. تكمن عمق هذه الظاهرة وتعقيدات قواسم مشتركة تشير الى أن الحل هو الطريق الى الإصلاح. وتعتبر المشاكل الأكثر شيوعا في الدراسة على المستوى الدول هي:

1. التعيينات القضائية: الفشل في تعيين القضاة على أساس الجدارة يمكن أن يؤدي الى اختيار قضاة يسهل التأثير فيهم أو قضاة مرتشين.

2. لوائح وشروط العمل: يؤدي ضعف الرواتب وظروف العمل الغير آمنة - بما في ذلك عمليات الترقية والنقل الجائرة فضلا عن الافتقار الى التدريب المستمر للقضاة - الى أن يكون القضاة وموظفي المحاكم عرضة للرشوة.

3. المسائلة والتأديب: عمليات السلطة لتأديب وعزل القضاة تحت مقولة أنهم فاسدين كثير ما تؤدي الى عزل القضاة الأمناء والمستقلين لأسباب سياسية نفعية.

4. الشفافية: التعتيم على إجراءات المحاكم يمنع وسائل الإعلام والمجتمع المدني من رصد نشاط المحاكم وفضح الفساد القضائي.

على مدى العقدين الماضيين كانت هذه النقاط غائبة عن كثير من برامج الإصلاح القضائي، والتي تميل الى التركيز على إدارة المحاكم وبناء القدرات، وتتجاهل المشاكل المتعلقة باستقلال القضاء والمساءلة. لقد أنفقت أموال طائلة على تدريب القضاة دون معالجة أو الاهتمام بتحفيز القضاة على العمل بنزاهة. تم إنفاق الأموال أيضا لتطوير المحاكم إداريا ومحاولة زيادة كفاءتها وتقليل ضغط العمل بها والذي إن لم يقترن بزيادة الرقابة والمساءلة فإنه يجعل من المحاكم الفاسدة أكثر قدرة من الفساد. في وسط وشرق أوربا، جعل عدم المراعاة الجيدة لسياق وظروف المجتمع تطور المؤسسات القضائية الرسمية بلا معنى تقريبا لاسيما في بلدان التي توجد فيها شبكات غير رسمية تلتف حول المؤسسات القضائية الرسمية.